الرئيسية > اخبار حصرية

فدرالية تدعو إلى مساعدة النساء مُعيلات الأسر لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

  • الأحد 24 مايو 2020 - 15:15 | خولة دحو

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى إعمال مقاربة النوع في مختلف مستويات عملية الدعم الاقتصادي المرتبطة بمواجهة تداعيات جائحةكورونا، بهدف إنصاف النساء معيلات الأسر.

ونادت الفدرالية، في بلاغ لها، باتخاذ مجموعة من التدابير بشكل استعجالي من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، ولاحظت الفدرالية، ظهوراختلالات في توزيع تلك المساعدات، مذكرة بأنه سبق لها أن سجلت منذ 6 أبريل أن المعايير المعتمدة ستساهم في إقصاء فئات عريضة منالنساء بسبب إغفال مساهمتهن الحقيقية في الإعالة والمشاركة في الاقتصاد المنزلي وتدبير شؤون البيت الأسري أو العائلي بصفة مباشرةأو من خلال العمل المنزلي وغيره من الأعمال والحرف غير المعترف بقيمتها الاقتصادية أو في القطاع غير المهيكل.

وأشارت إلى أن هذا الخلل تبين بوضوح بعد تنفيذ الجزء الأول من عملية الدعم، كما تأكد من خلال مرافقة المساعدات الاجتماعيات لمئاتالنساء في عملية التضامن وفي شرح وتعبئة استمارات الدعم وبعثها للجهات المختصة.

ورصدت، في هذا الإطار، ومن خلال عشرات الشكايات المتوصل بها من النساء، حرمان عدد من النساء من الدعم، لأسباب متعددة، تهم علىالخصوص الأمية الأبجدية والرقمية وضعف الحصول على المعلومة وعلى وسائل لتعبئة وبعث الاستمارة وصعوبة التنقل؛ وعدم توفر عدد منالنساء على بطائق التعريف الوطنية خصوصا في بعض المناطق القروية؛ فضلا عن وجود نساء معيلات في سكن واحد مع عائلات وأسرمتعددة وعدم اعتبار مساهمتهن الفردية في الإعالة.

وتشمل الأسباب كذلك وجود الزوجين في حالة طلاق أو نزاع قضائي أو غيره؛ وغياب الزوج المنخرط في نظام (راميد) عن بيت الزوجية لسببمن الأسباب خصوصا في ظروف الحجر الطارئة؛ وعدم التصريح في نظام الضمان الاجتماعي من قبل المشغلين وأرباب الشركات والوحداتالإنتاجية والضيعات الفلاحية والمقاولات وأيضا البيوت لعدد هائل من النساء المستخدمات.

من جهة أخرى، وفي إطار تتبع وتدخلات الفدرالية لدى كل من وزارتي الشغل والصحة لأجل حماية العاملات في الوحدات الإنتاجية ومختلفالمصانع والشركات وكذلك العاملات الزراعيات في الضيعات الفلاحية؛ جددت الفدرالية وبإلحاح شديد دعوتها إلى القطاعات والمؤسساتالوصية من أجل تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية التي تشغل النساء دون مراعاة شروط السلامة الصحية، معتكثيف دور مؤسسة مفتشية الشغل في مراقبة ضمان حقوق العاملات في جميع المجالات.

ونادت أيضا بضرورة مراقبة تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير الشامل والفوري لكل الوحدات الصناعية والإنتاجية الحيوية وضمان سلامةالعاملات الصحية في وسائل النقل التي تحملهن من وإلى مقرات العمل؛ واستخلاص العبر من هذه الأزمة الصحية من أجل ملاءمةالسياسات العمومية الوطنية والترابية وإعطاء الأولوية للحقوق الأساسية للنساء في مجال الشغل والصحة والتعليم.

عبر عن رأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ المجلة عبر الضعط على الصورة

استفتاء

من هي صاحبة أحسن مبادرة اجتماعية:

التصويت انظر النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...