فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو إلى دعم المقاولات النسائية وتكافؤ الفرص

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، بتعاون مع مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات، إلى تعزيز مكانة المرأة في السياسات العمومية، وذلك في إطار متابعتها للبرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، وما يتضمنه من توجهات اقتصادية واجتماعية.

وأكدت الفدرالية، في بلاغ لها، أهمية قياس أثر السياسات المتعلقة بالقدرة الشرائية والسكن والدعم الاجتماعي والتقاعد على النساء، خصوصا الفئات الهشة والأسر التي تعيلها نساء، والتي تشكل 19,2 في المائة من مجموع الأسر المغربية، حسب إحصاء 2024.

وفي الجانب الاقتصادي، طالبت الهيئة بجعل رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء أولوية وطنية، مع استهداف بلوغ 30 في المائة على الأقل بحلول 2030-2031، إلى جانب دعم المقاولات النسائية وتسهيل حصولها على التمويل والعقار والصفقات العمومية.

كما دعت إلى توفير فرص متكافئة للشابات في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل والابتكار الرقمي، وتعزيز حضورهن في مراكز المسؤولية وصنع القرار.

وشددت الفدرالية على أن تقييم البرنامج الحكومي ينبغي أن يستند إلى نتائجه الملموسة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والحد من الفوارق بين النساء والرجال وبين مختلف مناطق المغرب.